ماذا يحصل في الكويت؛ الأمر الكبير الجديد الذي أثر على دولة الكويت في الآونة الأخيرة، لأسباب تمس المصالح العليا ومقدرات الشعب. وبناء على خطاب أمير الكويت الأخير الذي شارك فيه الشعب في كل جوانب المرسوم الجديد والذي كان بمثابة رد فعل على التجاوزات التي لم تترك مجالا للتردد أو التردد. أيضا، الأمر الذي يتطلب إنقاذ الواقع. وفي ضوء ذلك، أعددنا مقالنا الجديد على منصة ترانيم، لنشارككم كافة تفاصيل الأمر الأميري الأخير، الذي يمس كافة جوانب الحياة اليومية في الكويت، فابقوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل كاملة.
أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة الكويتي، بعد صدور مرسوم أميري بوقف أعمال المجلس. جاء ذلك بعد انتهاء كلمته الموجهة للشعب على تلفزيون الكويت. كما أعلن الأمير تعليق بعض مواد الدستور لدراسة سير بعض الجوانب الديمقراطية، لمدة لا تتجاوز 4 سنوات. ومن هذه المواد المادة 56 من الدستور التي صدرت في 11 نوفمبر 1962، وتحديداً الفقرات 3، 107، 174، 181.
وجاء سبب حل مجلس الأمة الكويتي على خلفية دراسة سير بعض الجوانب الديمقراطية. وذلك لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، بحسب أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. كما أوضح الأمير السبب قائلاً:
إن ضوابط السلطتين التشريعية والتنفيذية للتأكد من الالتزام بالأحكام هي ضوابط قطعية لا يمكن تغييرها أو التهرب منها. كما لا يجوز لأي سلطة أن تدعو إلى تغيير صلاحياتها، أو انتقادها من أحزابها، لأنها ديمقراطية الحكم، التي تسمح بتنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها الصحيحة.
وأسند أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صلاحيات البرلمان ومهام السلطة التشريعية إلى الأمير مشعل، ويرافقه مجلس الوزراء.
وأرجع أمير الكويت الشيخ مشعل سبب توقف تشكيل الحكومة في الكويت إلى فرض النواب شروطا، فضلا عن تدخلهم في الدستور لتشكيل الحكومة. وهذا هو سبب توقف تشكيل الحكومة، بعد تعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، في 15 أبريل 2024م. وأضاف الأمير أن تدخلات النواب أثرت على عمل الأمير وحقوقه الدستورية.
وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كلمة للشعب عبر تلفزيون الكويت موضحا سبب حل مجلس الأمة الكويتي. وجاء في الخطاب ما يلي:
خلال الفترات السابقة، وتحديداً قبل أيام قليلة، شهدنا سلوكيات وتصرفات تتناقض مع الحقائق الدستورية الثابتة. هناك من هدد وتوعد بالاستجواب ليعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر عرض تسمية بعض المرشحين القادرين على تحمل المسؤولية، متناسين أن اختيار رئيس الحكومة وكذلك أعضائها ، هو حق دستوري ملك لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد أن يتدخل أو يقترب من سلطته.
وفي كلمة لأمير الكويت على تلفزيون الكويت ذكر سبب حل مجلس الأمة الكويتي بقوله:
فالإصرار وصل إلى حدود غير مقبولة ولا يمكن السكوت عليه، لأنه يهدم قيم الدستور. كما أنه يهدم مبادئ الديمقراطية التي تحقق المصلحة العامة. كما كان هناك اتجاه للتدخل في اختيارات ولي العهد، وهو حق دستوري واضح وصريح. فإذا يوصي الأمير أحداً بالعرش، يأتي بعد ذلك دور السلطات الأخرى. وذلك وفقاً لما جاء في الدستور.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالتنا التي تناولت حل مجلس الأمة الكويتي. وفيما يتعلق بكلمة أمير الكويت الأخيرة التي ذكر فيها النقاط الأساسية بكل تفاصيلها. ولإبقائكم على اطلاع كامل، نأمل أن نكون قد أوضحنا الإجابات اللازمة على الاستفسارات الأخيرة.
