سحب جنسية 5838 كويتيًا: قائمة أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم والتفاصيل
أقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارًا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. يأتي هذا القرار بعد اجتماعٍ ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لمراجعة الحالات وتأكيد الالتزام بالقانون.
سحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة
عُقد الاجتماع يوم الخميس 16 يناير 2025، وأعلن فيه بيان وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل دقيقة حول الحالات التي شملها القرار، موزعة على النحو التالي:
سحب الجنسية الكويتية بناءً على المادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته:
عدد الحالات: 5706 حالة.
السبب: مادة ثامنة، والتي تخص ازدواج الجنسية والانتماء إلى 54 دولة مختلفة.
فقد الجنسية الكويتية وفقًا للمواد 10 و11 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته:
عدد الحالات: 4 حالات.
السبب: الازدواجية، أي الجمع بين جنسية الكويت وجنسية دولة أخرى.
سحب شهادة الجنسية وفقًا للمادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته:
عدد الحالات: 128 حالة.
السبب: غش وأقوال كاذبة (تزوير)، ومن بينهم من اكتسبوا الجنسية بطرق مخالفة للقانون.
أسماء سحب جناسي الكويت اليوم
لم تنشر بعد أي صحيفة رسمية كويتية عن كشف بقائمة الأسماء الجديدة، وسوف نوافيكم بها بعد نشرها بشكل رسمي.
تداعيات القرار
أثار قرار سحب وفقد الجنسية العديد من التساؤلات حول الإجراءات التي تتبعها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية. ويتزامن القرار مع جهود الدولة لتعزيز الشفافية القانونية وضمان حماية الهوية الوطنية، حيث أكدت الجهات المعنية أن “الجنسية ليست حقًا مكتسبًا، وإنما شرف يجب الحفاظ عليه واحترامه”.
الإجراءات المستقبلية
سيتم عرض الحالات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
متابعة دقيقة للحالات من خلال الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.
وضع إجراءات تضمن منع تكرار هذه التجاوزات في المستقبل.
الهوية الوطنية “خط أحمر”
أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الهوية الوطنية الكويتية تُعتبر “خطًا أحمر”، مشيرةً إلى أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء. وقالت الوزارة: “لا أحد فوق القانون، والجميع سواء أمام العدالة”.
نظام سحب الجنسية في الكويت
نظام سحب الجنسية في الكويت يعتمد على مواد قانونية صريحة تُحدد الحالات التي يُمكن فيها فقد الجنسية، مثل:
ازدواج الجنسية.
اكتسابها بالغش أو التزوير.
الانتماء إلى جهات أو دول أخرى دون إخطار السلطات الكويتية.
الأثر القانوني والاجتماعي
سحب الجنسية يترتب عليه فقدان المستفيد لكافة الامتيازات التي تُمنح للمواطن الكويتي، مثل:
الحقوق المدنية.
المزايا الاقتصادية والاجتماعية.
الإقامة الدائمة داخل البلاد.
التحديات المرتبطة بسحب الجنسية
رغم أهمية القرار لحماية الأمن الوطني، إلا أنه يواجه تحديات عديدة، أبرزها:
الآثار الإنسانية: إذ يتسبب فقد الجنسية في حرمان الأفراد وعائلاتهم من حقوق أساسية.
التحديات القانونية: تتعلق بضرورة تقديم أدلة دامغة تثبت التزوير أو الازدواجية.
التداعيات السياسية: إذ قد تثير القرارات الحساسة جدلًا واسعًا على المستوى المحلي والدولي.
موقف الجهات الرسمية
أكدت الحكومة الكويتية على التزامها الكامل بتطبيق القانون دون استثناء.
أشادت اللجنة العليا بتحقيقاتها الدقيقة التي تضمن حماية الهوية الوطنية الكويتية من أي تجاوزات.
خاتمة
يُعد قرار سحب الجنسية من 5838 حالة بمثابة رسالة قوية من الحكومة الكويتية للتأكيد على أن الجنسية الوطنية شرف لا يُسمح بانتهاكه. ومع استمرار الجهود الرسمية في تعزيز النزاهة، تبقى الأولوية لحماية السيادة الوطنية وضمان التزام الجميع بالقانون.