تفاصيل جديدة حول سحب الجنسية الكويتية من اللواء خالد مضحي الشمري واللواء الركن جابر فراج جابر الهاجري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين الذين تم الكشف عن تقديمهم مستندات مزورة للحصول على الجنسية. وتضمن القرار اسم كل من اللواء الركن خالد مضحي الشمري واللواء الركن جابر فراج جابر الهاجري، وهما شخصيتان معروفتان في وزارة الدفاع الكويتية.
سحب الجنسية الكويتية من اللواء خالد مضحي الشمري واللواء الركن جابر فراج جابر الهاجري وزارة الدفاع
اللواء الركن خالد مضحي الشمري:
كشفت التحقيقات عن تزوير في المستندات التي تم استخدامها للحصول على الجنسية الكويتية.
تم إدراج اسمه ضمن قائمة الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم بناءً على توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
اللواء الركن جابر فراج جابر الهاجري:
التحقيقات أشارت إلى تقديم مستندات مزورة وأقوال غير صحيحة لاكتساب الجنسية.
تم سحب جنسيته ضمن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها.
سبب سحب الجنسية من اللواء خالد مضحي الشمري
كشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أن اللواء الركن خالد مضحي الشمري كان قد قدم مستندات مزورة للحصول على الجنسية الكويتية. وأظهرت التحقيقات أن هذه المستندات تشتمل على بيانات وأقوال كاذبة، مما أدى إلى اتخاذ قرار بسحب الجنسية منه بموجب المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا القرار جاء بناءً على تحقيقات دقيقة أثبتت التزوير، وهو ما يُعد انتهاكًا خطيرًا للهوية الوطنية. تم إدراج اسم خالد الشمري في قائمة تضم 5838 حالة سُحبت جنسيتهم، مشددةً على أن القانون يطبق بحزم لضمان حماية حقوق الدولة والهوية الوطنية.
تأثير القرار:
فقدان الجنسية يعني أن الشمري سيُحرم من العديد من الحقوق المدنية والخدمات الحكومية. كما يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى فقدان مكانته الوظيفية كقيادي بارز في وزارة الدفاع. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لمراجعة ملفات الجنسية والتحقق من صحتها لضمان نزاهة النظام القانوني في الكويت.
نظام سحب الجنسية في الكويت
تتبع الكويت نظامًا صارمًا في منح وسحب الجنسية، حيث يُعتبر التزوير أو تقديم معلومات مغلوطة من أخطر المخالفات التي تمس الهوية الوطنية. تقوم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بالكشف عن المخالفات والتجاوزات من خلال تحقيقات دقيقة تشمل مراجعة المستندات، والتحقق من الأصول، والاستماع إلى أقوال المعنيين.
مواد قانون الجنسية ذات الصلة:
- المادة 10 والمادة 11 من قانون الجنسية لسنة 1959 وتعديلاته: تنص على سحب الجنسية في حالة ثبوت التزوير أو تقديم مستندات مزورة.
- المادة 21 مكرر (أ): تُسحب شهادة الجنسية ممن اكتسبها بطرق غير مشروعة.
- المادة 13 فقرة (4): تُسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين حصلوا على جنسيات دول أخرى.
تداعيات قرارات سحب الجنسية
- قانونية: يتم إحالة الأفراد المتورطين في التزوير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- اجتماعية: تؤدي قرارات سحب الجنسية إلى تأثيرات اجتماعية كبيرة على الأفراد وعائلاتهم، بما في ذلك فقدانهم للحقوق المدنية والوظائف العامة.
- سياسية: تُثير هذه القرارات جدلاً واسعًا في الكويت حول الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ على نزاهة نظام الجنسية.
تصريحات الجهات الرسمية
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات تأتي ضمن جهود الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون”، وأن كل من يثبت تورطه في التزوير سيتم محاسبته بغض النظر عن موقعه أو صفته.
الخلاصة
تمثل قرارات سحب الجنسية رسالة قوية من السلطات الكويتية تؤكد على أهمية حماية الهوية الوطنية ومواجهة أي تجاوزات تمس النزاهة القانونية. هذه الخطوات تشير إلى الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، مع الحرص على تعزيز المصداقية في نظام الجنسية وضمان عدالة التوزيع للحقوق المدنية.