سحب الجنسية الكويتية من اللواء مضحي خالد مضحي الشمري واللواء الركن جابر فراج جابر الهاجري

Advertisements

أصدرت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية قراراً بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين الذين تبين قيامهم بتقديم وثائق مزورة للحصول على الجنسية، وتضمن القرار أسماء اللواء موضي خالد موضي الشمري واللواء جابر فرج جابر الهاجري، وهما شخصيتان معروفتان في وزارة الدفاع الكويتية.

سحب الجنسية الكويتية من اللواء موضي خالد موضي الشمري واللواء جابر فرج جابر الهاجري وزارة الدفاع
اللواء موضي خالد موضي الشمري:
كشفت التحقيقات عن تزوير في الوثائق المستخدمة للحصول على الجنسية الكويتية.
تم إدراج اسمه ضمن قائمة الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم بناءً على توصيات اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية.
اللواء جابر فرج جابر الهاجري:
أشارت التحقيقات إلى تقديم وثائق مزورة وبيانات كاذبة للحصول على الجنسية.
تم سحب جنسيته ضمن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها.
نظام سحب الجنسية الكويتي
تتبع الكويت نظاماً صارماً في منح وسحب الجنسية، حيث يعتبر التزوير أو تقديم معلومات كاذبة من أخطر المخالفات التي تمس الهوية الوطنية. وتكشف اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية عن المخالفات والتجاوزات من خلال تحقيقات دقيقة تتضمن مراجعة الوثائق والتحقق من الأصول والاستماع إلى أقوال ذوي الشأن.

مواد ذات صلة بقانون الجنسية:

المادة 10 والمادة 11 من قانون الجنسية لسنة 1959 وتعديلاته: تنص على سحب الجنسية في حالة ثبوت التزوير أو تقديم وثائق مزورة.

المادة 21 مكرر (أ): تسحب شهادة الجنسية ممن اكتسبها بطريقة غير مشروعة.

المادة 13 فقرة (4): تسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين حصلوا على جنسيات دول أخرى.

آثار قرارات سحب الجنسية
قانونياً: يحال المتورطون في التزوير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

اجتماعياً: قرارات سحب الجنسية لها آثار اجتماعية كبيرة على الأفراد وأسرهم، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية والوظائف العامة.
سياسياً: أثارت هذه القرارات جدلاً واسع النطاق في الكويت حول الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ على سلامة نظام الجنسية.
تصريحات الجهات الرسمية
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون”، وأن من يثبت تورطه في التزوير سيحاسب بغض النظر عن منصبه أو مكانته.

الخلاصة
تمثل قرارات سحب الجنسية رسالة قوية من السلطات الكويتية تؤكد على أهمية حماية الهوية الوطنية ومواجهة أي انتهاكات تؤثر على سلامة القانون. وتشير هذه الخطوات إلى الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، مع ضمان مصداقية نظام الجنسية وضمان التوزيع العادل للحقوق المدنية.

Advertisements